خلاصه در غير موارد حق الناس ، براى اثبات قرعه نياز به نص خاص داريم و دليل عامى براى اثبات آن در كار نيست . البته در مورد مالكيت مهر ممكن است به قاعده قرعه تمسك جست چون مهر تنها از جهت حق الناس لازم است . ولى اين امر مبتنى بر اين است كه ما قاعده قرعه را در تمام موارد تزاحم حقوق جارى بدانيم و آن را بر قواعد ديگرى همچون تنصيف ( و قاعده عدل و انصاف ) و يا قاعده احتياط مقدّم بداريم ، بررسى اين بحث را در ادامه خواهيم آورد . ب ) نگاهى به ادله قرعه : بحث قرعه بحث مفصلى است ، ادله عام و خاص بسيار دارد ، رساله‌ها و بحثهاى چندى دربارهء آن به انجام رسيده و در اين درس مجال طرح همه آنها نيست ، بلكه تنها به نقل چكيده بحث مرحوم آقاى خمينى در اين زمينه و بررسى آن مىپردازيم . 1 ) خلاصه كلام مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه : مرحوم آقاى خمينى ابتدا به ذكر احاديث عامه قرعه پرداخته از جمله در روايت محمد بن حكيم : كل مجهول ففيه القرعه ، و نيز در پاره‌اى روايات اين مضمون ديده مىشود : از جمله در ذيل صحيحه ابى بصير عن ابى جعفر « عليه السلام » مىخوانيم قال رسول الله « صلى الله عليه و آله » : ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا امرهم الى الله عزّ و جلّ الّا خرج سهم المحق « 1 » در پاره‌اى از اين روايات به داستان قرعه‌كشى حضرت يونس ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) اشاره رفته است . ايشان سپس موارد خاص بسيارى را كه در آن حكم به قرعه شده آورده‌اند ( 21 مورد ) كه از جمله ، به داستان قرعه كشيدن پيامبر با قريشيان در نحوه ساخت خانه

--> ( 1 ) وسائل 27 : 258 / 33714 ، باب 13 از ابواب كيفية الحكم از كتاب القضاء ح 6 ( توضيح بيشتر ) اين روايت را از تهذيب به گونه مرسل نقل كرده كه در آن به جاى « تقارعوا » ، تنازعوا به كار رفته كه صحيح‌تر به نظر مىآيد .